القاهرة - مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم السبت، إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف شريف سامي في بيان صحفي صادر اليوم، أن قيمة العقود بلغت 13.75 مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر، مقابل نحو 12.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2015.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بنهاية أغسطس 2016 بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه نشاط الآلات والمعدات مسجلاً 1.2 مليار جنيه بنسبة 9.5%، وجاء في المركز الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه بنسبة 8.6%، بحسب البيان.

ويعد التأجير التمويلي إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بنهاية أغسطس الماضي نحو 222 شركة مقارنة بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وفقاً للبيان.

وشهدت الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2016، نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة، بحسب بيان الهيئة.

وأوضح شريف سامي، أن قيمة الأوراق المالية المخصمة خلال الفترة بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بارتفاع 22%، كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2016، بزيادة 61% عن فترة المقارنة من العام السابق.. بحسب البيان.

وبلغ قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016، نحو 677 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات بزيادة 19% مقابل 611 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2015.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2016 نحو 2.8 مليار جنيه بزيادة 11% عن العام السابق.

جدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 14% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي.. وفقاً لتصريحات شريف سامي.